اقتصاد ايران اين روزها بيش از هر زمان ديگري نيازمند اعمال سياست‌هاي دقيق و سنجيده بر مبناي چارچوب‌هاي علمي و عملي است. سياست‌هايي که ضمن داشتن پشتوانه علمي داراي قابليت عملياتي شدن با بيشترين آثار مثبت و کمترين هزينه باشند. از اين‌رو سياستگذاران بايد بيشترين وسواس و دغدغه را در به‌ کارگيري سياست‌ها و بالاترين سطح حساسيت در کلام و گفتار سياستي به خرج دهند. به ‌کارگيري ادبيات سياستي فاقد جنبه‌هاي اجرايي و دادن وعده و خوش‌بيني‌هاي آتي که در عمل محقق نمي‌شود به اعتماد اجتماعي و اعتبار سياستي سياستگذار آسيب و خدشه جدي وارد خواهد ساخت. اين امر بدان دليل است که اعمال برخي محدوديت‌هاي بين‌المللي (مانند تحريم بخش نفت و صادرات غيرنفتي ، محدوديت‌هاي نقل ‌و انتقال مالي، تحريم صنعت خودرو و کشتيراني) در ابتداي دهه 90 عليه ايران پيامدهايي شامل کاهش جريان ورودي درآمدهاي ارزي به کشور، افزايش هزينه‌هاي مبادلاتي تجاري-توليد و بي‌ثباتي و نوسان شديد در بازار ارز را به همراه داشت. اين پيامدها از جنبه‌هاي مختلفي عملکرد اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داد:
1- کاهش سطح توليد و افزايش ظرفيت‌هاي بلااستفاده بخش صنعت
شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (بر اساس اطلاعات بانک مرکزي) از 100 در سال 1390 به 99٫3 در سال 1395 رسيده است. پايين‌تر بودن سطح توليد سال 1395 نسبت به سال 1390 به مفهوم وجود ظرفيت‌هاي بلااستفاده طي دوره مذکور در بخش صنعت است. بررسي 24 زيرگروه صنعتي نشان مي‌دهد سطح توليد 14 رشته فعاليت پايين‌تر از سطح توليد سال 1390 و تنها 10 رشته فعاليت داراي سطح توليد بالاتر از سال 1390 است.
2- رشد منفي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
ايجاد نااطميناني در بازار ارز و محيط پرتلاطم اقتصاد کلان کشور منجر به گرايش منابع به سمت فعاليت‌هاي سوداگرايانه و کاهش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد شد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران طي دوره 1395-1391 متوسط رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص کل منفي 10 درصد، متوسط رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات منفي 5 درصد و متوسط رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان منفي 12 درصد بوده است.
3- کاهش رشد بهره‌ وري
طي دوره 1394-1390 متوسط رشد سالانه شاخص بهره‌ وري نيروي کار بخش صنعت 0٫7 درصد، متوسط رشد بهره‌وري سرمايه منفي 0٫7 درصد و متوسط رشد بهره‌وري کل عوامل توليد منفي 0٫44 درصد بوده است. گفتني است بخش صنعت طي دوره 1395-1391 با تجربه رشدهاي پرنوسان و کند در دامنه منفي 9 تا منفي 13٫3 درصد توانست تنها متوسط سهم 0٫14 واحد درصدي از متوسط رشد اقتصادي 1٫24 درصدي را به خود اختصاص دهد.
در مجموع با هدف شتاب‌بخشي به رشد صنعتي کشور پيشنهاد‌هايي براي بهبود اوضاع اقتصادي کشور مي‌توان ارائه داد که در زير مي‌آيد:
🔶 تحريک تقاضاي رشته فعاليت‌هاي صنعتي مانند کاني غيرفلزي و فلزات اساسي از طريق پيگيري سياست تحريک بخش مسکن .
🔶 تحريک تقاضاي داخلي از طريق ارائه اعتبار خريدار براي بخش‌هايي مانند پوشاک، مبلمان و محصولات الکترونيک داخلي.
🔶 بهره‌برداري از تقاضاي بازارهاي منطقه‌اي در صنايع صادراتي مانند کاني غيرفلزي، فلزات، صنايع غذايي، مبلمان و توليد ماشين‌آلات برق و دستگاه‌هاي برقي و صنايع داراي بازارهاي صادراتي جهاني مانند محصولات شيميايي، لاستيکي، پلاستيکي و دارويي.
🔶 ارائه اعتبار براي نوسازي ماشين‌آلات و تجهيزات با تاکيد بر ماشين‌آلات داخلي با هدف ايجاد تحرک در صنايع تعمير و نصب ماشين‌آلات، محصولات رايانه‌اي، ماشين‌آلات برق و توليد ماشين‌آلات طبقه‌بندي‌نشده.