نظرگاه سنتي نسبت به امنيت ملي، آن را به عنوان نبود تهديدات سخت­ افزارانه تعريف مي‌­کند. از اين رو آسوده‌‏ بودن از جنگ و تجاوز خارجي که به معناي حفظ تماميت ارضي کشور است، در رأس اهداف امنيت ملي قرار دارد. در کنار آن، آسودگي از هر تهديد خشونت‌‏ ورزانه مانند نقض حاکميت ملي، تروريسم، خرابکاري، کودتا و اغتشاشات خشونت بار، نشان بهره‌­مندي از امنيت در بعد سخت­‌افزاري است. اما بيشتر از دو دهه است که نظرگاه سنتي به امنيت ملي دچار تحول شده؛ امنيت انساني به عنوان حقي شهروندي به رسميت شناخته شده و مورد توجه گسترده دولت­ها واقع شده است.

امنيت در حوزه‌­هاي اقتصادي، زيست‏‌محيطي، بهداشتي، غذايي، شخصي، سياسي و اجتماعي چنان مهم شده‌­اند که در رأس برنامه­‌هاي دولت­ها براي تأمين امنيت ملي قرار دارند. امنيت سخت‌­افزارانه با تهديد امنيت انساني به آساني زوال خواهد يافت. همين­طور تأمين امنيت انساني خود مي‌­تواند به تثبيت امنيت سخت‌­افزارانه کمک کند. ايران همواره در معرض تهديدات سخت‌­افزارانه امنيتي قرار داشته است. هجوم خارجي قصه مکرر تاريخ ايران است. تنها در يک قرن گذشته ايران توسط پنج کشور ديگر (بريتانيا، روسيه، عثماني، آمريکا و عراق) مورد تهاجم واقع شده، خاک آن اشغال شده و گاه حکومت‌هايش سرنگون گشته­‌اند.

ايران تنها در برابر تجاوز عراق بود که توانست از خود پايداري نشان دهد. به جز تهاجم خارجي و جنگ تحميل‏‌ شده از سوي بيگانگان، ايران همواره دست به گريبان مسائل امنيت داخلي هم بوده است: توطئه براي سرنگوني نظام‌­هاي سياسي، کودتا، تجزيه­‌طلبي به تحريک بيگانگان، فتنه­‌هاي مذهبي و تروريسم عواملي جز جنگ خارجي بوده‌­اند که امنيت ملي ايران را در بعد سخت­‌افزاري به خطر افکندند. اينکه بُعد سخت تهديدات امنيتي در ايران چيره باشد، به سبب همين پيشينه است. اما در چند دهه­ گذشته، متأثر از تحول جهاني در نگاه به امنيت ملي، در ايران نيز به حوزه‌­هاي غيرسخت‌­افزارانه امنيت توجه شده است.

امروزه حفظ جايگاه کشور در سلسله مراتب قدرت جهاني نيازمند توجه اساسي به شاخص­‌هاي امنيت انساني است. بحران آب و محيط زيست در ايران چنان جدي شده که ديگر کسي نتواند از آن چشم‌‏پوشي کند. مشکلات اقتصادي به درستي از سوي رأس نظام به عنوان اصلي­‌ترين اولويت کشور معرفي شده است. نگاه عمومي جامعه ايران همچون نگاه عمومي در جهان، جامعه امن را جامعه­‌اي مي­‌داند که در آن شهروندان از حقوق اساسي خويش بهره­‌مند باشند و امنيت شخصي، سياسي و اجتماعي رو به ارتقا باشد.

مقايسه ميان دو دوره پيش و پس از انقلاب اسلامي نشان مي‌­دهد که در دوره پس از انقلاب، گرچه امنيت سخت­‌افزاري به سبب جنگ، کودتا، تروريسم و تهديدات مداوم توجه روبه رشدي را شاهد بوده که نسبت به پيش از انقلاب بي‌­سابقه است اما امنيت انساني هم اهميت بيشتري يافته است. خواسته­‌هاي انقلاب، در بسياري موارد همان خواسته‌­هاي امنيت انساني بود. امنيت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي، حضوري پررنگ دارد. آنچه در اين ميان رخ داده، دشواري حفظ امنيت سخت­‌افزارانه و امنيت انساني، به صورت متوازن با يکديگر بوده است. بخشي از نگاه­‌هاي انتقادي معطوف به همين دشواري برآنند که همچنان به امنيت سخت­‌افزاري توجه بيشتري نسبت به امنيت انساني مي­‌شود و حتي امنيت انساني قرباني امنيت سخت‌افزارنه شده و به نفع آن ناديده گرفته شده است.

زمينه امنيت ملي در ايران

بايد گفت از نظر داخلي، امنيت ملي در ايران مشکلات و دشواري­‌هاي بسيار کمتري نسبت به تمام کشورهاي خاورميانه دارد. احساس تعلق به يک ميهن يا يک کشور، براي ايرانيان احساسي تاريخي و هزاران ساله است. موجوديت­‌هاي سياسي دولتي کنوني در خاورميانه و حتي بيشتر نقاط جهان، «جعل­‌هاي» جديد در همين يک قرن گذشته هستند. نبود احساس تعلق به يک ميهن در اين کشورها سبب شده تا جنگ و تنش داخلي در آنها دائمي باشد. ايران هزاران سال وجود داشته اما عراق، سوريه، امارات، اردن، پاکستان يا عربستان، کمتر از صد سال است که تشکيل شده­‌اند. ميان ايرانيان احساس هم­‌ميهني به شکل ارتباط از طريق زبان فارسي، تاريخ مشترک ملي، رسومات ايراني و مفاخر ملي مشترک وجود دارد.

کينه و عداوت قومي در ايران هرگز وجود نداشته است. همين شده که مثلاً وضعيت کردها در ايران مانند وضعيت هم‌­تبارانشان در عراق، سوريه و ترکيه يا وضعيت اعراب و بلوچ­‌هاي ايران مانند وضعيت هم‌­تبارانشان در رژيم صهيونيستي و پاکستان نباشد. زمينه­‌هاي درگيري داخلي از همين رو در ايران هرگز به سادگي فراهم نبوده؛ به همين سبب کوشش­‌هايي که از سوي شوروي، عراق، بريتانيا يا امارات و رژيم اسرائيل در مورد افروختن آتش درگيري در اين صورت گرفته بود، ره به جايي نبرد و با هزينه­‌هايي بسيار کم خاتمه يافت.

اين زمينه مساعد در حفظ امنيت ملي، در کنار گوناگوني قومي و تا حدي مذهبي در ايران سبب شده تا نظام­‌هاي سياسي به اين مسئله هوشيار باشند و بکوشند از وحدت ملي براي تأمين امنيت ملي بهره جويند و هم اينکه نسبت به خدشه­‌دارشدن آن به سبب تجربيات گذشته احتياط کنند. ايران تجربياتي تلخ در از دست‏‌دادن تماميت ارضي خود در يک قرن قبل دارد و چيزي بيش از وسعت ايران کنوني را به سبب مداخله روس و بريتانيا از دست داده است. تهديد کمونيسم در شوروي و حکومت بعث عراق گرچه امروز وجود ندارد اما نگراني به حق از توطئه‌­هاي خارجي و داخلي ادامه يافته است.

استراتژي امنيت ملي قبل از انقلاب اسلامي

حکومت پهلوي مقتضياتي داشت که حسب آن تعريف خاص خود از امنيت ملي و استراتژي مورد نياز براي حصول آن را شکل داده بود. حکومت پهلوي در اصل برآمده از اراده خارجي بود. پهلوي دوم بيش از هر چيز حصول و پايداري قدرت خود را در نظر مثبت قدرت­هاي خارجي يعني بريتانيا و ايالات متحده مي­‌دانست. روي کارآمدن رضاشاه با ياري بريتانيا حاصل شد؛ همان طور که عزل او نيز با حمله بريتانيا رخ داد. اين بريتانيا بود که محمدرضا را به شاهي رساند و در برابر طرح جمهوري‏‌ شدن ايران که مورد موافقت شوروي و آمريکا بود، ايستادگي کرد.

حفظ محمدرضا در قدرت با کودتاي 28 مرداد 32 هم با کمک بريتانيا و آمريکا مقدور شد. در خنثي‌‏ شدن کودتاهاي نظاميان ضد شاه (توطئه تيمور بختيار و سپس سپهبد قر­ني) اين سرويس­‌هاي اطلاعاتي بريتانيا و آمريکا بودند که به شاه ياري رساندند. اين دو قدرت، نفوذ عظيمي در ميان نخبگان سياسي و نظامي و اطلاعاتي کشور داشتند. مجموعه اين عوامل سبب شده بود تا شاه بر اين باور برسد که حفظ امنيت ملي جز با ياري اين دو قدرت مقدور نيست و بايد به طُرُق مختلف در جهت کسب رضايت آنان کوشيد. حفظ تاج و تخت پهلوي و نيز حفاظت ايران در برابر کمونيسم و ساير براندازان داخلي با هماهنگي با اين دو دولت، ممکن تلقي مي‌­شد.

اما مشکل شاه اين بود که حکومتش در بحران مستمر و نگراني از خود جامعه ايران قرار داشت. تظاهر به مذهب‏‌دوستي و کوشش براي جلب نظر روحانيون در دوره‌­اي مجدانه دنبال مي­‌شد (براي مثال تخريب معبد بهاييان يا لغو قوانين عليه روحانيون مربوط به زمان پهلوي اول) اما ماهيت نظام سياسي و رفتار خاندان سلطنت به گونه‌­اي بود که در تعارض با فرهنگ ديني و سنتي مردم ايران بود. شکل و ظاهر خاندان سلطنتي بيشتر از آنکه به ايرانيان شبيه باشد، مانند خاندان­‌هاي سلطنتي اروپايي بود. اين به جز ناخرسندي عميق در ميان طبقه متوسط جديد، روشنفکران و دانشجويان بود. بدل‌‏ شدن قانون اساسي مشروطه به يک عنوان توخالي و فرمايشي‌‏شدن انتخابات در پي کودتاي 28 مرداد و آشکارشدن عمق وابستگي حکومت پهلوي به آمريکا و بريتانيا با نقض عملي ملي‌‏ شدن صنعت نفت موجب خشم عليه دربار بود.

ترور شاه، انعکاسي از اين ناخرسندي بود. مجموعه اعمال حکومت شاه در حوزه سياست داخلي و خارجي، مانند اعطاي حق قضاوت کنسولي به اتباع آمريکا، روابط گرم با رژيم اسرائيل، افزايش نفوذ اقتصادي يهوديان و بهاييان و نيز نفوذ سياسي افراد منتسب به بهاييت، فضاي باز اجتماعي در مورد پوشش، سينما و رقص که در برخي موارد به‏‌شدت افراطي مي­‌شد و در نهايت فضاي خفقان و تشويق تعبد به شخص اول کشور، نارضايي عمومي را به اوج رسانده بود. تشکيل حزب رستاخيز و تغيير تقويم، نقطه اوج بي­‌توجهي و دهن­‌کجي به جامعه ايراني بود. اين در حالي بود که استراتژي ملي مصوب حکومت شاه دربرگيرنده مسائلي بود که به کلي با تصميمات اين حکومت در تباين بود. اصل استقلال و تماميت کشور و اصل آزادي در کنار دو اصل شاهنشاهي و وحدت ملي به عنوان اصول ملي کشور (مصوب 1353) اعلام شد اما آشکار بود که اين دو در نگاه عموم ايرانيان از ميان ‏رفته به حساب مي‌­آمد. همين‏طور حفظ قانون اساسي و اصول آن که به عنوان مصالح ملي کشور تعيين شده بود، عملاً پامال شده بود.

از ميان همه بحران­‌هايي که ممکن است گريبان يک کشور يا نظام سياسي را بگيرد (بحران‌­هاي مشارکت، مشروعيت، توزيع، کارامدي و استيلا)، پهلوي دوم تنها قادر به حفظ استيلا با توسل به زور بود. انباشت مداوم اين بحران­‌ها و نبود راهبردي براي مديريت آنها در نهايت به جايي رسيد که کشور به وضعيتي انقلابي، دچار و نظام سياسي سرنگون شد. امنيت ملي مساوي با امنيت شاه بود. بديهي بود که با اين نگاه وقتي نظام شاهنشاهي سرنگون شود، امنيت ملي هم زايل شده است.

استراتژي امنيت ملي پس از انقلاب اسلامي

پيروزي انقلاب اسلامي در تعريف و هم در اجرا، استراتژي امنيت ملي ايران را متحول کرد. نظام سياسي جديد، ديگر تعريف سابق را در رابطه خود با دولت­‌هاي خارجي قبول نداشت. استقلال و شعار نه شرقي نه غربي با رويکرد انقلابي و متخاصمانه نسبت به قدرت­هاي بزرگ زمان يعني آمريکا و شوروي توأم شد. از سوي ديگر ماهيت نظام سياسي جديد که بنياد آن بر «اسلام انقلابي شيعي» شکل گرفته بود، سبب شد تا روابط خارجي ايران با همسايگانش نيز به بحران فرو رود. بي‌­ثباتي ناشي از انقلاب، دشمن خارجي ايران يعني عراق و همين‏طور گروه‌­هاي قومي را به فکر کسب امتيازات و خدشه بر تماميت ارضي ايران انداخت.

براي مدت زماني طولاني که شايد تا زمان حاضر ادامه يافت، راهبرد امنيت ملي ايران بر خلاف پيش از انقلاب که هماهنگي با قدرت­هاي بزرگ و کشورهاي مختلف بود، بر اساس مباني اعتقادي ويژه نظام اسلامي که حسب تقابل‌­ها و اتحادهاي داراي منطق خاص بود، شکل گرفت. اين اتحادها و مواضع گاه اعتقادي هستند (مانند اتحاد با شيعيان يا حمايت از مسلمانان) اما گاهي هم حسب مصالح عاليه نظام چندان بنياد اعتقادي ندارند. در نگاه بسياري، استراتژي امنيت ملي ايران در حوزه‌­هاي امنيت سخت­ افزارانه و مسائل اعتقادي (که کوشش ميشود براي آنها هم از حيث امنيت سخت‌افزارانه تعليل صورت گيرد)، تمرکز بسيار زيادي در صرف منابع صورت داده و مسائلي همچون رفاه عمومي، توسعه اقتصادي و محيط زيست را مورد توجه کمتر قرار داده است.

حقيقت اين است که ميان دو ديدگاه درباره استراتژي امنيت ملي ايران در دوران پس از انقلاب، سايش و اختلاف نظر وجود داشته است. يک ديدگاه، معتقد بوده که جمهوري اسلامي، بايد با صرف‌‏نظرکردن از برخي آمال انقلابي و اقدامات راديکال، از در سازش و آشتي با نظام جهاني درآيد. اين کوتاه‌‏ آمدن يا دست‏ کم اعتدال به خرج‌‏ دادن (در مورد مسائلي مانند اسرائيل يا آمريکا در سياست خارجي و حتي برخي مسائل سياست داخلي در زمينه حقوق بشر) سبب خواهد شد نظام جهاني حاضر به قبول موجوديت نظام اسلامي و خودداري از اقدامات خصمانه عليه ايران شود. به اين شيوه کشور مي­‌تواند از فوايد اقتصادي و امنيتي ارتباط با جهان خارج بهره جويد و از صدمات روابط نامطلوب که همانا تهديد به حمله خارجي، تحريم اقتصادي و بي‌ثباتي­ هاي گوناگون است، احتراز کند.

ديدگاه ديگر بر آن است که ميان آمال انقلاب و اصالت انقلاب اسلامي پيوندي ناگسستني وجود دارد. آمال انقلابي، گوهر جمهوري اسلامي و ذات آن است. کوتاه‏‌ آمدن و سازش در برابر اصول انقلاب در زمينه سياست خارجي چيزي جز «استحاله» و فروريزي از درون نيست. جمهوري اسلامي بدون اصول ذاتي انقلابي آن ديگر جمهوري اسلامي نيست. اين ديدگاه بر اين باور است که ايران داراي اين ميزان توان و قدرت داخلي هست که خود را بر نظم جهاني تحميل کند. به جاي کوتاه‌‏آمدن از اصول، جمهوري اسلامي بايد بکوشد خود را بر نظم جهاني بقبولاند. جهان در برابر قدرت ايران چاره‌­اي جز پذيرش ندارد و بايد فشارهاي ناشي از اين تقابل را تا زمان حصول نتيجه تحمل کرد.

در قانون اساسي و همين‏طور اسناد ديگري که به امنيت ملي جمهوري اسلامي مربوط مي‌­شود و همين‏طور رويه کلي نظام سياسي عناصري از هر دو نگاه در يکديگر در هم آميخته و ترکيب شده‌­اند. گاهي به صورتي متناقض‌­نما ايران هم زمان، هر دو روش را در پيش مي‌­گيرد. مثلاً در مورد مسئله هسته‌اي حاضر به کوتاه‌‏آمدن مي­‌شود اما در مورد حمايت از مقاومت کوتاه نمي‌­آيد. با اين حال مي‌­توان به گفتن اين نکته مبادرت کرد که حفظ اصل نظام و موجوديت آن و نيز ممانعت از تهاجم خارجي به کشور (که به مثابه بخشي از الزامات حفظ نظام است) در رأس توجه استراتژي امنيت ملي قرار داشته است.

ترديدي نيست که جمهوري اسلامي براي بدل‌‏کردن خود به «قدرت اول منطقه خاورميانه» که بيان ديگري از «قبولاندن خود به نظام جهاني» است، دچار منگنه تمناي راهبردي و کاستي تاکتيکي، عملياتي و ابزاري است. تحقق اهداف استراتژي امنيت ملي نيازمند توانمندي­‌هايي است که مشخص­ترين آنها توسعه اقتصادي و ثروت‌‏آفريني، پيشرفت در علم و فن­آوري، توان نظامي و اعتبار سياسي داخلي و اجماع ملي است. ايران در حوزه اقتصادي، همچنان تک ­‌محصولي، متکي به نفت و ناتوان از ثروت‏‌آفريني و توليد کالاهاي پيچيده و داراي ارزش اضافي بالا است. ايران در اين مورد که بايد چگونه ميان قدرتمند شدن به مثابه هدف استراتژي امنيت ملي با الزامات رفتار جهاني آشتي ايجاد کند، به نتيجه نرسيده است.

مسئله قدرت نظامي ايران نيز به‌‏رغم پيشرفت­‌هاي عمده و متکي به داخل، جاي چند و چون بسيار دارد. ايران در جنگ نامتقارن و حوزه موشک‌­هاي بالستيک بسيار پيش رفته اما هنوز در توليد اقلام دفاعي عمده کم و کاست جدي دارد. کمبودها در حوزه تجهيزات نظامي متعارف به سبب تحريم­‌ها و ضعف‌­هاي فني، سبب شده ايران در زمينه نيروي هوايي و تجهيزات زرهي دچار تنگنا باشد. مسئله علم و فن­‌آوري در ايران نيز به سبب شکل‏‌نگرفتن نظام سيستماتيکي از رابطه نهادهاي علمي با نهادهاي قدرت و نهادهاي اقتصاد و نيز فقدان امکان جذب نخبگان علمي و فقدان اقتصاد دانش‌­محور، دچار بن‌­بست راهبردي است.

حوزه اعتبار سياسي داخلي و اجماع ملي نيز در چهار دهه پس از انقلاب، فراز و نشيب­‌هاي متعددي را سپري کرده است. نظام سياسي و نخبگان حاکم بر آن بر وجه مردمي‏‌ بودن جمهوري اسلامي تأکيد مي­‌کنند. انتخابات با ميزان مشارکت بالا، نشانه قوت نظام و عدم مخالفت مردم با آن معرفي مي­‌شود اما مشارکت سياسي هدايت‌‏شده بيشتر مطلوب نظام است تا مشارکت سياسي به صورتي که خلاف موازين انقلاب و اسلام باشد و يا از کنترل و نتايج مشخص خارج شود. گرچه نظام سياسي براي مقابله با بحران­‌هاي امنيت ملي انعطاف زيادي نشان داده اما هنوز در بسياري اصول و قوانين (مانند حجاب اسلامي، صلاحيت­‌هاي اعتقادي و مسائل منکراتي) به عنوان مبناي هويتي نظام پايداري دارد و آنها را مساوي با امنيت ملي تعريف مي‌­کند. همين مسائل شايد کانون‌­هاي ناامني در اين حوزه باشد.

به طور کلي و در حوزه­‌هاي مرتبط با اين چهار بعد قدرت، استراتژي امنيت ملي جمهوري اسلامي در چهار دهه گذشته به‌‏­رغم تأکيدات قانوني، رهنمودهايي که از سوي رهبري معظم انقلاب ارائه مي­‌شود و اسناد بالادستي، در بدل‌‏ساختن اهداف و راهبردها به خط‌‏ مشي‌­هاي عملياتي و حصول نتايج مشخص از خود کُندي محرزي نشان داده است. امنيت ملي با قدرت اقتصادي، توان نظامي، اعتبار سياسي داخلي و خارجي و پيشرفت فن­‌آوري و علم به دست مي‌­آيد اما اينکه چگونه بتوان در باب اين موارد (احتمالاً به جز قدرت نظامي) به داوري خوشبينانه‌­اي نشست، نه فقط از جانب منتقدان که مورد ترديد طراحان و مجريان استراتژي امنيت ملي قرار دارد.


نتيجه­‌گيري

شکل و ماهيت نظام سياسي در پيش و پس از انقلاب اسلامي (رابطه آن با قدرت­هاي بيگانه، نقش مذهب شيعه در آن، جايگاه روحانيت در هدايت قدرت سياسي، رابطه مردم با آن و جلوه­‌هاي مختلف تهديدها و تعريف اهداف کلان ملي) سبب شده تا دو شکل متفاوت از استراتژي امنيت ملي در هر يک از اين دو دوره شکل بگيرد. برخي از گونه­‌اي تداوم در استراتژي امنيت ملي در پيش و پس از انقلاب سخن مي‌­گويند. گرچه حفظ تماميت ارضي و واهمه از دخالت بيگانه و توطئه داخلي به عنوان تهديدات سخت­‌افزارانه امنيت ملي در هر دو دوره پابرجا بوده اما شکل و ابعاد آن به کلي متفاوت است. از همين رو استراتژي امنيت ملي اين دو دوره هيچ شباهتي با يکديگر ندارد و به کلي غيرقابل قياس است.

رويکرد صوري-اسنادي چندان کمکي به درک استراتژي امنيت ملي ايران در هيچ‏يک از اين دو دوره نمي­‌کند زيرا فاصله ميان سطور نگاشته‎شده و آنچه سياست عملي بوده و هست، بسيار عميق است. در دوران حاضر، چگونگي پاسخ­گويي همزمان به الزامات امنيت سخت­‌افزارانه و امنيت انساني، انعطاف‌‏پذيري در استراتژي امنيت ملي، ارتباط قدرت ملي با اهداف استراتژي امنيت ملي و در نهايت تصميم‌­هاي متناقض‌­نما، اهم محورهايي بوده که سبب پيچيده و غامض‌‏شدن تدوين و در عين حال درک استراتژي امنيت ملي پس از انقلاب اسلامي شده است. برخلاف دوره پيش از انقلاب که تدوين و فهم استراتژي امنيت ملي در رژيم پهلوي ساده‌­تر و با متغيرهاي کمتري همراه بود، دوره پس از انقلاب شامل دستورکارهاي وسيع­‌تر و مناسبات نهادي، معرفتي و اجرايي بسيار متفاوتي در حوزه استراتژي امنيت ملي بوده است.

امين پرتو / پژوهشکده مطالعات راهبردي