يکشنبه 28 بهمن 1397 - Sunday, February 17, 2019
ComponentArt Rotator :: Demo version.
Please reload the page to continue with your evaluation.
You can purchase the full version
here.
|
شرح مطلب |
استراتژي امنيت ملي در چهل سالگي انقلاب اسلامي
12:03:37 - 1397 يکشنبه 21 بهمن
|
 |
بزرگنمایی:
نظرگاه سنتي نسبت به امنيت ملي، آن را به عنوان نبود تهديدات سخت افزارانه تعريف ميکند. از اين رو آسوده بودن از جنگ و تجاوز خارجي که به معناي حفظ تماميت ارضي کشور است، در رأس اهداف امنيت ملي قرار دارد. در کنار آن، آسودگي از هر تهديد خشونت ورزانه مانند نقض حاکميت ملي، تروريسم، خرابکاري، کودتا و اغتشاشات خشونت بار، نشان بهرهمندي از امنيت در بعد سختافزاري است. اما بيشتر از دو دهه است که نظرگاه سنتي به امنيت ملي دچار تحول شده؛ امنيت انساني به عنوان حقي شهروندي به رسميت شناخته شده و مورد توجه گسترده دولتها واقع شده است.
امنيت در حوزههاي اقتصادي، زيستمحيطي، بهداشتي، غذايي، شخصي، سياسي و اجتماعي چنان مهم شدهاند که در رأس برنامههاي دولتها براي تأمين امنيت ملي قرار دارند. امنيت سختافزارانه با تهديد امنيت انساني به آساني زوال خواهد يافت. همينطور تأمين امنيت انساني خود ميتواند به تثبيت امنيت سختافزارانه کمک کند. ايران همواره در معرض تهديدات سختافزارانه امنيتي قرار داشته است. هجوم خارجي قصه مکرر تاريخ ايران است. تنها در يک قرن گذشته ايران توسط پنج کشور ديگر (بريتانيا، روسيه، عثماني، آمريکا و عراق) مورد تهاجم واقع شده، خاک آن اشغال شده و گاه حکومتهايش سرنگون گشتهاند.
ايران تنها در برابر تجاوز عراق بود که توانست از خود پايداري نشان دهد. به جز تهاجم خارجي و جنگ تحميل شده از سوي بيگانگان، ايران همواره دست به گريبان مسائل امنيت داخلي هم بوده است: توطئه براي سرنگوني نظامهاي سياسي، کودتا، تجزيهطلبي به تحريک بيگانگان، فتنههاي مذهبي و تروريسم عواملي جز جنگ خارجي بودهاند که امنيت ملي ايران را در بعد سختافزاري به خطر افکندند. اينکه بُعد سخت تهديدات امنيتي در ايران چيره باشد، به سبب همين پيشينه است. اما در چند دهه گذشته، متأثر از تحول جهاني در نگاه به امنيت ملي، در ايران نيز به حوزههاي غيرسختافزارانه امنيت توجه شده است.
امروزه حفظ جايگاه کشور در سلسله مراتب قدرت جهاني نيازمند توجه اساسي به شاخصهاي امنيت انساني است. بحران آب و محيط زيست در ايران چنان جدي شده که ديگر کسي نتواند از آن چشمپوشي کند. مشکلات اقتصادي به درستي از سوي رأس نظام به عنوان اصليترين اولويت کشور معرفي شده است. نگاه عمومي جامعه ايران همچون نگاه عمومي در جهان، جامعه امن را جامعهاي ميداند که در آن شهروندان از حقوق اساسي خويش بهرهمند باشند و امنيت شخصي، سياسي و اجتماعي رو به ارتقا باشد.
مقايسه ميان دو دوره پيش و پس از انقلاب اسلامي نشان ميدهد که در دوره پس از انقلاب، گرچه امنيت سختافزاري به سبب جنگ، کودتا، تروريسم و تهديدات مداوم توجه روبه رشدي را شاهد بوده که نسبت به پيش از انقلاب بيسابقه است اما امنيت انساني هم اهميت بيشتري يافته است. خواستههاي انقلاب، در بسياري موارد همان خواستههاي امنيت انساني بود. امنيت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي، حضوري پررنگ دارد. آنچه در اين ميان رخ داده، دشواري حفظ امنيت سختافزارانه و امنيت انساني، به صورت متوازن با يکديگر بوده است. بخشي از نگاههاي انتقادي معطوف به همين دشواري برآنند که همچنان به امنيت سختافزاري توجه بيشتري نسبت به امنيت انساني ميشود و حتي امنيت انساني قرباني امنيت سختافزارنه شده و به نفع آن ناديده گرفته شده است.
زمينه امنيت ملي در ايران
بايد گفت از نظر داخلي، امنيت ملي در ايران مشکلات و دشواريهاي بسيار کمتري نسبت به تمام کشورهاي خاورميانه دارد. احساس تعلق به يک ميهن يا يک کشور، براي ايرانيان احساسي تاريخي و هزاران ساله است. موجوديتهاي سياسي دولتي کنوني در خاورميانه و حتي بيشتر نقاط جهان، «جعلهاي» جديد در همين يک قرن گذشته هستند. نبود احساس تعلق به يک ميهن در اين کشورها سبب شده تا جنگ و تنش داخلي در آنها دائمي باشد. ايران هزاران سال وجود داشته اما عراق، سوريه، امارات، اردن، پاکستان يا عربستان، کمتر از صد سال است که تشکيل شدهاند. ميان ايرانيان احساس همميهني به شکل ارتباط از طريق زبان فارسي، تاريخ مشترک ملي، رسومات ايراني و مفاخر ملي مشترک وجود دارد.
کينه و عداوت قومي در ايران هرگز وجود نداشته است. همين شده که مثلاً وضعيت کردها در ايران مانند وضعيت همتبارانشان در عراق، سوريه و ترکيه يا وضعيت اعراب و بلوچهاي ايران مانند وضعيت همتبارانشان در رژيم صهيونيستي و پاکستان نباشد. زمينههاي درگيري داخلي از همين رو در ايران هرگز به سادگي فراهم نبوده؛ به همين سبب کوششهايي که از سوي شوروي، عراق، بريتانيا يا امارات و رژيم اسرائيل در مورد افروختن آتش درگيري در اين صورت گرفته بود، ره به جايي نبرد و با هزينههايي بسيار کم خاتمه يافت.
اين زمينه مساعد در حفظ امنيت ملي، در کنار گوناگوني قومي و تا حدي مذهبي در ايران سبب شده تا نظامهاي سياسي به اين مسئله هوشيار باشند و بکوشند از وحدت ملي براي تأمين امنيت ملي بهره جويند و هم اينکه نسبت به خدشهدارشدن آن به سبب تجربيات گذشته احتياط کنند. ايران تجربياتي تلخ در از دستدادن تماميت ارضي خود در يک قرن قبل دارد و چيزي بيش از وسعت ايران کنوني را به سبب مداخله روس و بريتانيا از دست داده است. تهديد کمونيسم در شوروي و حکومت بعث عراق گرچه امروز وجود ندارد اما نگراني به حق از توطئههاي خارجي و داخلي ادامه يافته است.
استراتژي امنيت ملي قبل از انقلاب اسلامي
حکومت پهلوي مقتضياتي داشت که حسب آن تعريف خاص خود از امنيت ملي و استراتژي مورد نياز براي حصول آن را شکل داده بود. حکومت پهلوي در اصل برآمده از اراده خارجي بود. پهلوي دوم بيش از هر چيز حصول و پايداري قدرت خود را در نظر مثبت قدرتهاي خارجي يعني بريتانيا و ايالات متحده ميدانست. روي کارآمدن رضاشاه با ياري بريتانيا حاصل شد؛ همان طور که عزل او نيز با حمله بريتانيا رخ داد. اين بريتانيا بود که محمدرضا را به شاهي رساند و در برابر طرح جمهوري شدن ايران که مورد موافقت شوروي و آمريکا بود، ايستادگي کرد.
حفظ محمدرضا در قدرت با کودتاي 28 مرداد 32 هم با کمک بريتانيا و آمريکا مقدور شد. در خنثي شدن کودتاهاي نظاميان ضد شاه (توطئه تيمور بختيار و سپس سپهبد قرني) اين سرويسهاي اطلاعاتي بريتانيا و آمريکا بودند که به شاه ياري رساندند. اين دو قدرت، نفوذ عظيمي در ميان نخبگان سياسي و نظامي و اطلاعاتي کشور داشتند. مجموعه اين عوامل سبب شده بود تا شاه بر اين باور برسد که حفظ امنيت ملي جز با ياري اين دو قدرت مقدور نيست و بايد به طُرُق مختلف در جهت کسب رضايت آنان کوشيد. حفظ تاج و تخت پهلوي و نيز حفاظت ايران در برابر کمونيسم و ساير براندازان داخلي با هماهنگي با اين دو دولت، ممکن تلقي ميشد.
اما مشکل شاه اين بود که حکومتش در بحران مستمر و نگراني از خود جامعه ايران قرار داشت. تظاهر به مذهبدوستي و کوشش براي جلب نظر روحانيون در دورهاي مجدانه دنبال ميشد (براي مثال تخريب معبد بهاييان يا لغو قوانين عليه روحانيون مربوط به زمان پهلوي اول) اما ماهيت نظام سياسي و رفتار خاندان سلطنت به گونهاي بود که در تعارض با فرهنگ ديني و سنتي مردم ايران بود. شکل و ظاهر خاندان سلطنتي بيشتر از آنکه به ايرانيان شبيه باشد، مانند خاندانهاي سلطنتي اروپايي بود. اين به جز ناخرسندي عميق در ميان طبقه متوسط جديد، روشنفکران و دانشجويان بود. بدل شدن قانون اساسي مشروطه به يک عنوان توخالي و فرمايشيشدن انتخابات در پي کودتاي 28 مرداد و آشکارشدن عمق وابستگي حکومت پهلوي به آمريکا و بريتانيا با نقض عملي ملي شدن صنعت نفت موجب خشم عليه دربار بود.
ترور شاه، انعکاسي از اين ناخرسندي بود. مجموعه اعمال حکومت شاه در حوزه سياست داخلي و خارجي، مانند اعطاي حق قضاوت کنسولي به اتباع آمريکا، روابط گرم با رژيم اسرائيل، افزايش نفوذ اقتصادي يهوديان و بهاييان و نيز نفوذ سياسي افراد منتسب به بهاييت، فضاي باز اجتماعي در مورد پوشش، سينما و رقص که در برخي موارد بهشدت افراطي ميشد و در نهايت فضاي خفقان و تشويق تعبد به شخص اول کشور، نارضايي عمومي را به اوج رسانده بود. تشکيل حزب رستاخيز و تغيير تقويم، نقطه اوج بيتوجهي و دهنکجي به جامعه ايراني بود. اين در حالي بود که استراتژي ملي مصوب حکومت شاه دربرگيرنده مسائلي بود که به کلي با تصميمات اين حکومت در تباين بود. اصل استقلال و تماميت کشور و اصل آزادي در کنار دو اصل شاهنشاهي و وحدت ملي به عنوان اصول ملي کشور (مصوب 1353) اعلام شد اما آشکار بود که اين دو در نگاه عموم ايرانيان از ميان رفته به حساب ميآمد. همينطور حفظ قانون اساسي و اصول آن که به عنوان مصالح ملي کشور تعيين شده بود، عملاً پامال شده بود.
از ميان همه بحرانهايي که ممکن است گريبان يک کشور يا نظام سياسي را بگيرد (بحرانهاي مشارکت، مشروعيت، توزيع، کارامدي و استيلا)، پهلوي دوم تنها قادر به حفظ استيلا با توسل به زور بود. انباشت مداوم اين بحرانها و نبود راهبردي براي مديريت آنها در نهايت به جايي رسيد که کشور به وضعيتي انقلابي، دچار و نظام سياسي سرنگون شد. امنيت ملي مساوي با امنيت شاه بود. بديهي بود که با اين نگاه وقتي نظام شاهنشاهي سرنگون شود، امنيت ملي هم زايل شده است.
استراتژي امنيت ملي پس از انقلاب اسلامي
پيروزي انقلاب اسلامي در تعريف و هم در اجرا، استراتژي امنيت ملي ايران را متحول کرد. نظام سياسي جديد، ديگر تعريف سابق را در رابطه خود با دولتهاي خارجي قبول نداشت. استقلال و شعار نه شرقي نه غربي با رويکرد انقلابي و متخاصمانه نسبت به قدرتهاي بزرگ زمان يعني آمريکا و شوروي توأم شد. از سوي ديگر ماهيت نظام سياسي جديد که بنياد آن بر «اسلام انقلابي شيعي» شکل گرفته بود، سبب شد تا روابط خارجي ايران با همسايگانش نيز به بحران فرو رود. بيثباتي ناشي از انقلاب، دشمن خارجي ايران يعني عراق و همينطور گروههاي قومي را به فکر کسب امتيازات و خدشه بر تماميت ارضي ايران انداخت.
براي مدت زماني طولاني که شايد تا زمان حاضر ادامه يافت، راهبرد امنيت ملي ايران بر خلاف پيش از انقلاب که هماهنگي با قدرتهاي بزرگ و کشورهاي مختلف بود، بر اساس مباني اعتقادي ويژه نظام اسلامي که حسب تقابلها و اتحادهاي داراي منطق خاص بود، شکل گرفت. اين اتحادها و مواضع گاه اعتقادي هستند (مانند اتحاد با شيعيان يا حمايت از مسلمانان) اما گاهي هم حسب مصالح عاليه نظام چندان بنياد اعتقادي ندارند. در نگاه بسياري، استراتژي امنيت ملي ايران در حوزههاي امنيت سخت افزارانه و مسائل اعتقادي (که کوشش ميشود براي آنها هم از حيث امنيت سختافزارانه تعليل صورت گيرد)، تمرکز بسيار زيادي در صرف منابع صورت داده و مسائلي همچون رفاه عمومي، توسعه اقتصادي و محيط زيست را مورد توجه کمتر قرار داده است.
حقيقت اين است که ميان دو ديدگاه درباره استراتژي امنيت ملي ايران در دوران پس از انقلاب، سايش و اختلاف نظر وجود داشته است. يک ديدگاه، معتقد بوده که جمهوري اسلامي، بايد با صرفنظرکردن از برخي آمال انقلابي و اقدامات راديکال، از در سازش و آشتي با نظام جهاني درآيد. اين کوتاه آمدن يا دست کم اعتدال به خرج دادن (در مورد مسائلي مانند اسرائيل يا آمريکا در سياست خارجي و حتي برخي مسائل سياست داخلي در زمينه حقوق بشر) سبب خواهد شد نظام جهاني حاضر به قبول موجوديت نظام اسلامي و خودداري از اقدامات خصمانه عليه ايران شود. به اين شيوه کشور ميتواند از فوايد اقتصادي و امنيتي ارتباط با جهان خارج بهره جويد و از صدمات روابط نامطلوب که همانا تهديد به حمله خارجي، تحريم اقتصادي و بيثباتي هاي گوناگون است، احتراز کند.
ديدگاه ديگر بر آن است که ميان آمال انقلاب و اصالت انقلاب اسلامي پيوندي ناگسستني وجود دارد. آمال انقلابي، گوهر جمهوري اسلامي و ذات آن است. کوتاه آمدن و سازش در برابر اصول انقلاب در زمينه سياست خارجي چيزي جز «استحاله» و فروريزي از درون نيست. جمهوري اسلامي بدون اصول ذاتي انقلابي آن ديگر جمهوري اسلامي نيست. اين ديدگاه بر اين باور است که ايران داراي اين ميزان توان و قدرت داخلي هست که خود را بر نظم جهاني تحميل کند. به جاي کوتاهآمدن از اصول، جمهوري اسلامي بايد بکوشد خود را بر نظم جهاني بقبولاند. جهان در برابر قدرت ايران چارهاي جز پذيرش ندارد و بايد فشارهاي ناشي از اين تقابل را تا زمان حصول نتيجه تحمل کرد.
در قانون اساسي و همينطور اسناد ديگري که به امنيت ملي جمهوري اسلامي مربوط ميشود و همينطور رويه کلي نظام سياسي عناصري از هر دو نگاه در يکديگر در هم آميخته و ترکيب شدهاند. گاهي به صورتي متناقضنما ايران هم زمان، هر دو روش را در پيش ميگيرد. مثلاً در مورد مسئله هستهاي حاضر به کوتاهآمدن ميشود اما در مورد حمايت از مقاومت کوتاه نميآيد. با اين حال ميتوان به گفتن اين نکته مبادرت کرد که حفظ اصل نظام و موجوديت آن و نيز ممانعت از تهاجم خارجي به کشور (که به مثابه بخشي از الزامات حفظ نظام است) در رأس توجه استراتژي امنيت ملي قرار داشته است.
ترديدي نيست که جمهوري اسلامي براي بدلکردن خود به «قدرت اول منطقه خاورميانه» که بيان ديگري از «قبولاندن خود به نظام جهاني» است، دچار منگنه تمناي راهبردي و کاستي تاکتيکي، عملياتي و ابزاري است. تحقق اهداف استراتژي امنيت ملي نيازمند توانمنديهايي است که مشخصترين آنها توسعه اقتصادي و ثروتآفريني، پيشرفت در علم و فنآوري، توان نظامي و اعتبار سياسي داخلي و اجماع ملي است. ايران در حوزه اقتصادي، همچنان تک محصولي، متکي به نفت و ناتوان از ثروتآفريني و توليد کالاهاي پيچيده و داراي ارزش اضافي بالا است. ايران در اين مورد که بايد چگونه ميان قدرتمند شدن به مثابه هدف استراتژي امنيت ملي با الزامات رفتار جهاني آشتي ايجاد کند، به نتيجه نرسيده است.
مسئله قدرت نظامي ايران نيز بهرغم پيشرفتهاي عمده و متکي به داخل، جاي چند و چون بسيار دارد. ايران در جنگ نامتقارن و حوزه موشکهاي بالستيک بسيار پيش رفته اما هنوز در توليد اقلام دفاعي عمده کم و کاست جدي دارد. کمبودها در حوزه تجهيزات نظامي متعارف به سبب تحريمها و ضعفهاي فني، سبب شده ايران در زمينه نيروي هوايي و تجهيزات زرهي دچار تنگنا باشد. مسئله علم و فنآوري در ايران نيز به سبب شکلنگرفتن نظام سيستماتيکي از رابطه نهادهاي علمي با نهادهاي قدرت و نهادهاي اقتصاد و نيز فقدان امکان جذب نخبگان علمي و فقدان اقتصاد دانشمحور، دچار بنبست راهبردي است.
حوزه اعتبار سياسي داخلي و اجماع ملي نيز در چهار دهه پس از انقلاب، فراز و نشيبهاي متعددي را سپري کرده است. نظام سياسي و نخبگان حاکم بر آن بر وجه مردمي بودن جمهوري اسلامي تأکيد ميکنند. انتخابات با ميزان مشارکت بالا، نشانه قوت نظام و عدم مخالفت مردم با آن معرفي ميشود اما مشارکت سياسي هدايتشده بيشتر مطلوب نظام است تا مشارکت سياسي به صورتي که خلاف موازين انقلاب و اسلام باشد و يا از کنترل و نتايج مشخص خارج شود. گرچه نظام سياسي براي مقابله با بحرانهاي امنيت ملي انعطاف زيادي نشان داده اما هنوز در بسياري اصول و قوانين (مانند حجاب اسلامي، صلاحيتهاي اعتقادي و مسائل منکراتي) به عنوان مبناي هويتي نظام پايداري دارد و آنها را مساوي با امنيت ملي تعريف ميکند. همين مسائل شايد کانونهاي ناامني در اين حوزه باشد.
به طور کلي و در حوزههاي مرتبط با اين چهار بعد قدرت، استراتژي امنيت ملي جمهوري اسلامي در چهار دهه گذشته بهرغم تأکيدات قانوني، رهنمودهايي که از سوي رهبري معظم انقلاب ارائه ميشود و اسناد بالادستي، در بدلساختن اهداف و راهبردها به خط مشيهاي عملياتي و حصول نتايج مشخص از خود کُندي محرزي نشان داده است. امنيت ملي با قدرت اقتصادي، توان نظامي، اعتبار سياسي داخلي و خارجي و پيشرفت فنآوري و علم به دست ميآيد اما اينکه چگونه بتوان در باب اين موارد (احتمالاً به جز قدرت نظامي) به داوري خوشبينانهاي نشست، نه فقط از جانب منتقدان که مورد ترديد طراحان و مجريان استراتژي امنيت ملي قرار دارد.
نتيجهگيري
شکل و ماهيت نظام سياسي در پيش و پس از انقلاب اسلامي (رابطه آن با قدرتهاي بيگانه، نقش مذهب شيعه در آن، جايگاه روحانيت در هدايت قدرت سياسي، رابطه مردم با آن و جلوههاي مختلف تهديدها و تعريف اهداف کلان ملي) سبب شده تا دو شکل متفاوت از استراتژي امنيت ملي در هر يک از اين دو دوره شکل بگيرد. برخي از گونهاي تداوم در استراتژي امنيت ملي در پيش و پس از انقلاب سخن ميگويند. گرچه حفظ تماميت ارضي و واهمه از دخالت بيگانه و توطئه داخلي به عنوان تهديدات سختافزارانه امنيت ملي در هر دو دوره پابرجا بوده اما شکل و ابعاد آن به کلي متفاوت است. از همين رو استراتژي امنيت ملي اين دو دوره هيچ شباهتي با يکديگر ندارد و به کلي غيرقابل قياس است.
رويکرد صوري-اسنادي چندان کمکي به درک استراتژي امنيت ملي ايران در هيچيک از اين دو دوره نميکند زيرا فاصله ميان سطور نگاشتهشده و آنچه سياست عملي بوده و هست، بسيار عميق است. در دوران حاضر، چگونگي پاسخگويي همزمان به الزامات امنيت سختافزارانه و امنيت انساني، انعطافپذيري در استراتژي امنيت ملي، ارتباط قدرت ملي با اهداف استراتژي امنيت ملي و در نهايت تصميمهاي متناقضنما، اهم محورهايي بوده که سبب پيچيده و غامضشدن تدوين و در عين حال درک استراتژي امنيت ملي پس از انقلاب اسلامي شده است. برخلاف دوره پيش از انقلاب که تدوين و فهم استراتژي امنيت ملي در رژيم پهلوي سادهتر و با متغيرهاي کمتري همراه بود، دوره پس از انقلاب شامل دستورکارهاي وسيعتر و مناسبات نهادي، معرفتي و اجرايي بسيار متفاوتي در حوزه استراتژي امنيت ملي بوده است.
امين پرتو / پژوهشکده مطالعات راهبردي
|
|
|
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.